عبرت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) عن « استيائها الشديد من التأخير الكبير والتاجيل المتواصل » لاستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللاسباب التي ادت الى ذلك لاسيما ما حصل في الجلسة البرلمانية المنعقدة يوم امس الثلاثاء والمخصصة لسد الشغورات صلب مجلس هذه الهيئة والتي شهدت غياب 66 نائبا مما حال دون استكمال النصاب الكافي لانتخاب العضوين الجديدين ورفع هذه الجلسة دون تحديد موعد جديد لانعقادها .
ودعت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017 مجلس نواب الشعب الى تحمل مسؤوليته الكاملة واقرار جلسة عامة فورية واعطاء الاولوية القصوى لسد الشغور في هيئة الانتخابات واختيار رئيس الى جانب عودة اعمال لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص المصادقة على مجلة الجماعات المحلية .
واعتبرت الجمعية ان مجلس نواب الشعب قد أخل بمهامه المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على انه في حالة الشغورالطارئ يجب استكمال تركيبة مجلس الهيئة منبهة مما وصفته « بخطورة تعطيل اعمال هذه الهيئة الدستورية « كما عرفت في الفصل 126 من الدستور بانها تنظم الانتخابات وتشرف عليها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته حيث ان مجلس الهيئة هو الجهاز الوحيد المخول لاصدار القرارات واي تعطيل في انتخاب تركيبة مجلسها هو تعطيل مباشر لاعماله
واكدت « عتيد » ان هذا التعطيل اصبح يعرقل مسار الانتخابات البلدية وتاجيلها الى موعد غير معلوم مما يعتبر نكسة في الانتقال الديمقراطي وعدم تكريس الباب السابع من الدستور وضرب واضح لمبدا اللامركزية والديمقراطية التشاركية
