جدد صندوق النقد الدولي امس الثلاثاء 2 مارس 2021 دعوته إلى إطلاق حوار اجتماعي موسع في تونس فضلا عن إنشاء هيكل وطني لإدارة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات.

وقال رئيس فريق صندوق النقد الدولي المسؤول عن المهمة المنفذة في إطار المشاورات لسنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس » إن الحوار الاجتماعي الموسع من شانه أن يسهل نجاح عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموصى بها.

وشدد رئيس فريق صندوق النقد الدولي في ذات السياق على وجوب انخراط السلطات التونسية في حوار وطني مع مختلف الأطراف المعنية، لضمان « تبني الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع التونسي، وبالتالي ضمان نجاح تنفيذها وكي ينتفع بها الجميع ».

وتابع يقول « أعتقد ان عدم تنفيذ الإصلاحات في الماضي يرجع أساسا إلى عدم تبني المجتمع المدني لهذه الإصلاحات. كما ينبغي على السلطات التونسية الشروع في شرح خطورة الوضع وهشاشته للمواطنين والانخراط في حوار اجتماعي كي تتيقن جميع الأطراف من ضرورة تقديم تنازلات حتى يستفيد الجميع من هذه الإصلاحات ».

كما اضاف رئيس البعثة التي يقودها فريق صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات سنة 2020 كريس جيريغات امس الثلاثاء إن تونس بحاجة إلى توجه اقتصادي جديد يختلف عن التوجه الذي تم اعتماده خلال العقد الماضي.