قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي « انه من الطبيعي ان تكون مبادرة اتحاد الشغل مفتوحة لكل المنظمات ولكن يبقى للثلاثي اصحاب المبادرة (اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) القرار في من يشارك ام لا.
و اضاف بخصوص مشاركة منظمة الاعراف بالقول « لقد وجهنا لهم الدعوة ولم نتلق ردهم بعد ».
و كان الاتحاد قد اعلن انه بصدد التشاور مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لبلورة مبادرة إنقاذ للبلاد في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
و اوضح السالمي « ان المبادرة ما تزال في طور البلورة بين المنظمات الثلاث مشدد على انه « يوجد شبه يقين بان السلطة القائمة لن تقبل بهذه المبادرة ».
و فسر قوله « السلطة التنفيذية لا تسمع ولا ترى و لا تتكلم … ولكل حادث حديث ».
و بخصوص تاريخ 14 جانفي وما تم الاعلان عنه من تحركات سياسية لاحظ السالمي « ان يوم 14 جانفي سيتزامن مع اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي بتونس الذي يمثل اكبر اتحاد جهوي و سيلقي فيه الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خطابا بالمناسبة نفايا « ان تكون هناك نية للخروج الى الشارع ».
