اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار، اليوم ، أن تحديد موعد لإجراء الإنتخابات البلدية، سيتطلب من الحكومة ومجلس نواب الشعب الإلتزام به، موضحا أن المقترح الداعي إلى إجرائها يوم 26 نوفمبر 2017 لم يحض بقبول الحكومة ولا الأحزاب، وتم الإختيار على شهر ديسمبر 2017 أو مارس 2018

وذكر أن الهيئة قدمت جملة من الحجج، من بينها أن تجاوز سنة 2017 لإجراء الإنتخابات البلدية يعتبر « مؤشرا سيئا لتونس »، وأن تنظيمها سنة 2018 سيكون موعدا متأخرا جدا، باعتبار أن تنظيمها سيكون بعد إنقضاء 4 سنوات على صدور الدستور التونسي دون تكريس بابه السابع.