أصدرت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بيانا مشتركا وجهت فيه الاتهام لحكومة هشام المشيشي بـ »تعميق الأزمة الهيكلية المزمنة » للبلاد من خلال « سياساتها الارتجالية » ولمجلس نواب الشعب الذي قالت إنه « تحول إلى جزء رئيسي من الأزمة ».

وجاء في البيان الصادر عن اجتماع انعقد مؤخرا أن مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصليّة « تحول إلى جزء رئيسي من الأزمة وتخلى عن أدواره الرئيسية في التشريع والمراقبة والمساءلة وطالته شتى الاتهامات بالتدليس والفساد وتضارب المصالح والعنف ونشر الخطاب الإٍرهابي والتمييزي ووصل فيها إلى درجة غير مسبوقة من الترذيل وعدم المصداقية ».

كما عبّر عدد من الشخصيات السياسية الوطنية، عن قرارها فتح مشاورات مع الرباعي الراعي للحوار 2014/2013 (أي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) إلى جانب غيرها من المنظمات الوطنية الكبرى.

وأعربت هذه الشخصيات في بيان صادر عنها اليوم الجمعة عن تأييدها المبدئي لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني يتناول الأزمة التونسية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.