أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي أن حوالي 2200 قضية وصلت للقطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ انطلاق عمله ثبت أن عددا منها لا يكتسي صبغة ارهابية.
وأوضح السليطي في تصريح اعلامي على هامش دورة دراسية نظمها اليوم الجمعة 6 جانفي 2017 المعهد الأعلى للقضاء حول تطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية أن عددا من الملفات التي أحيلت على أنظار القطب لا تكتسي صبغة ارهابية وانما تكتسي صبغة قضايا حق عام وذلك بعد التحري والبحث فيها »
واعتبر الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب ان « هناك تسرع في احالة عدد من المتهمين على القطب القضائي للارهاب ليتم اطلاق سراحهم لعدم اثبات تورطهم في جريمة ارهابية » حسب تعبيره.
وعدد السليطي الاشكاليات العملية والتطبيقية في عملية الاحتفاظ في القضايا الارهابية بما في ذلك التنسيق بين الجسم القضائي في الجهات وبين مختلف الاختصاصات القضائية وافتقارهذه الاطراف للتجهيزات والامكانيات اللازمة .
**السليطي: القانون يجيز عددا من الطرق والاليات للتتبع والمراقبة الخاصة
وأوضح أن القانون يجيز عددا من الطرق والاليات للتتبع والمراقبة الخاصة ويمكن الاطاحة بالعديد من العناصر الارهابية عند اتباعها واثبات ضلوعها في قضايا ارهابية مشيرا الى ان سوء التكييف يؤدي الى اطلاق سراح المتهمين .
من جانبه قدم المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي عبد الكريم اليوسفي القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية مركزا على الصلاحيات التي قدمها هذا القانون للقضاة لتقرير الاحتفاظ بالمشتبه بهم وللحقوق التي قدمها للمتهمين.
أما مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الطاهر بوزاخر ، فتناولت مداخلته الاشكاليات التطبيقية للقانون عدد 5 لسنة 2016 مؤكدا على أن هذه الاشكالات تتمحور بالأساس في الصياغة التي جاء فيها هذا القانون اضافة الى عدد من الاشكاليات المادية واللوجستية التي تعطل انجاحه.
