أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق قضائي في خصوص تصريحات الصحفي لطفي العماري حول قضية المرحوم لطفي نقض والذى صدر مؤخرا في شأنها حكم إبتدائي يقضي بعدم سماع الدعوى بالنسبة الى المتهمين بقتله.

وقال السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016  » إن تصريحات العماري أساءت الى القضاء » مضيفا أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهد بهذا التحقيق.

**النيابة العمومية تتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة النواب الذين أدلوا بتصريحات « ضد القضاء التونسي وتشكك في نزاهته »

كما صرح السليطي بأن النيابة العمومية تعهدت كذلك باتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة النواب الذين أدلوا بتصريحات « ضد القضاء التونسي وتشكك في نزاهته » معتبرا أنها  » تتنافى مع مبادئ استقلالية القضاء ومع أسس دولة القانون  ومن شأنها أن تألب الرأي العام ضد السلطة القضائية ».

يشار الى أن العماري قال خلال تدخله في أحد البرامج على قناة الحوار التونسي الخاصة  » إن الحكم في قضية لطفى نقض أهان الشعب …ومؤسسة القضاء ينخرها الفساد يوما بعد يوم وقضية بعد قضية …القضاء في جزء كبير منه فاسد وموال ومسيس… اليوم رابطات حماية الثورة تقتل والقضاء يطلق السراح ».

ويذكر أن النيابة العمومية قامت بإستئناف الحكم القضائي الذى صدر عن المحكمة الإبتدائية بسوسة يوم 14 نوفمبر 2016 والذي أُثار استياء وجدلا في الساحة السياسية وخاصة في ما يتعلق بمسألة إستقلالية القضاء.