عبرت ست منظمات من المجتمع المدني والمتمثلة في كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عبرتعن « تضامنها مع الصحفيين وحرصها على ضمان سلامتهم الشخصية واحترام دورهم في تغطية الاحداث والوصول الى المعلومة »، محملة « وزارة الداخلية وكل الحكومة التونسية مسؤولية متابعة كل من تثبت ادانته في تهديد الصحفيين والتحريض عليهم ».
كما حذرت هذه المنظمات في بيان مشترك صادر عنها » من مغبة تغول المؤسسة الأمنية مجددا » وأكدت تكرر الاعتداءات و التضييق على الصحفيين في المدة الأخيرة، ومنعهم من اداء عملهم في تغطية الأحداث ، الى حد التنصت على هواتفهم في مخالفة واضحة لدستور البلاد الضامن لسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وكل المعطيات الشخصية.
