أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد الاثنين أن الاقتصاد الاخضر سيكون في مركز اهتمام المخطط التنموي الاستراتيجي 2016 2020
وأوضح الوزير لدى اشرافه على جلسة خصصت لتقديم برنامج عمل لجنة التنمية الصناعية والمناجم والتحكم في الطاقة أن الهدف يتمثل في انتاج 12 بالمائة من حاجيات البلاد من الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في سنة 2020
وبين حمد أن دفع الاقتصاد الاخضر يرتكز وفق الوثيقة التوجيهية لمنوال التنمية للخماسية القادمة على ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير النسيج الصناعي في القطاعات الخضراء ويعتمد التوجه الاستراتيجي لقطاع الصناعة والطاقة والمناجم وفق الوزير على تطوير قدرته التنافسية والقيمة المضافة للانشطة المعملية علاوة على الرفع من المحتوى التكنولوجي لصادرات القطاع
وبين في ذات الصدد أن استراتيجيات تم اعدادها من قبل الوزارة تهم عددا من القطاعات الواعدة مشيرا الى أن مجلسا وزاريا صادق يوم 15 سبتمبر 2015 على استراتيجية تتعلق بصناعة مكونات الطائرات في انتظار قطاع الصيدلة
وفي ما يهم قطاع الطاقة تم تحديد هدف تأمين التزويد الطاقي في السنوات الخمس القادمة بالارتكاز على الموارد الوطنية من المحروقات وتعزيز الاستكشافات وتحديد روية نهائية حول الغاز الصخري
ويعتمد نفس الهدف على الموارد البترولية المكررة مع امكانية انجاز مصفاة ثانية لحل اشكالية خزن المحروقات الى جانب الاعتماد على المزيج الطاقي في توليد الكهرباء والتحكم في الطاقة بالتقليص في مؤشر الكثافة بنسبة 3 بالمائة سنويا
وقال في نفس الصدد أن الانتاج الوطني من الغاز سيرتفع بنسبة 25 بالمائة خلال سنة 2017 مع تقدم انجاز مشروع نوارة بتطاوين والذى تبلغ كلفته 2ر2 مليار دينار ويمتد على طول 370 كلم ويصل الى قابس
وشدد حمد بالمناسبة على أهمية تطوير الاطار التشريعي والحوكمة في قطاع المناجم مع تنمية المجهود الاستثماري من خلال انجاز مشاريع كبرى مهيكلة وخاصة في مجال البنية الاساسية
وضبطت الوثيقة التوجيهية للمنوال التنموى 2016 2020 في ما يتعلق بقطاع المناجم هدف الرفع من قدرة الانتاج مع المحافظة على استدامته
وقدر الوزير أن يبلغ الانتاج الوطني من الفسفاط خلال شهرسبتمبر 2015 حوالي 400 الف طن مشيرا الى أنه بالامكان تحقيق 5ر3 مليون طن خلال كامل سنة 2015
ولاحظ أنه سيتفرع عن لجنة التنمية الصناعية والمناجم والتحكم في الطاقة ثلاثة لجان الاولى هي لجنة التنمية الصناعية وتضم بدورها ثلاث لجان فرعية السياسات والبرامج والاصلاحات و البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية و النهوض بالانشطة المعملية
وتشمل اللجنة الثانية 6 فرق عمل دون لجان فرعية فيما سيتم توفير فريقي عمل لفائدة اللجنة الثالثة والتي تعنى بالمناجم
وفي ما يتعلق بالتخطيط الزمني فانه تم تحديد موفى شهرأكتوبر 2015 لتقديم المقاربات الاستراتيجية وضبط التوجهات والسياسات والبرامج ومقارنتها بين مختلف القطاعات والجهات
وحدد اخر شهر نوفمبر كاجل لتقديم المقاربات المالية بينما سيكون موفى شهر ديسمبر 2015 مخصصا لصياغة الوثيقة النهائية للمخطط التنموي ولتنظيم استشارة وطنية حوله
يذكر أنه تم وفق منشور رئيس الحكومة عدد19 بتاريخ 25 جويلية 2015 بعث لجان عمل في كل الوزارات تسهر على صياغة مقترحات وتوصيات كل الاطراف المتدخلة ورفعها للجنة الوطنية التي تعمل بدورها على الصياغة النهائية لهذه المقترحات
وتجدر الاشارة الى أن الجلسة شهدت حضور ممثلين عن وزرات الفلاحة والمالية والتنمية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة والتجهيز علاوة على ممثلي بعض الاحزاب السياسية والمجتمع المهني ومنظمة الاعراف و كونكت والمنظمة الشغيلة
