رفع رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو الجلسة العامة عند افتتاحها صباح اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 على الساعة التاسعة وذلك بسبب حضور 11 نائب فقط على أن تستأنف اليوم حين يتوفر النصاب.

وللتذكير فإن مجلس نواب الشعب يناقش الثلاثاء 30 والإربعاء 31 جويلية 2019 حزمة مشاريع اقتصادية من بينها 6 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض تغطي قطاعات الكهرباء والمحروقات والنقل ومشروعي قانونين يتعلقان بتطوير قطاع الصحة.

وسينظر المجلس وفق برنامج الجلسات العامة المنشورعلى موقعه الالكتروني في مشروع قانون اتفاقية ضمان مبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي.

وسيناقش كذلك مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال « حلق المنزل » ومشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.

ويعرض على النواب مشروعي قانونين يتعلق الاول بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة والثاني بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدّي تاسة وخلاد.

ويتضمن البرنامج  كذلك عرض مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية وكذلك مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.