تم ظهر اليوم رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة بعد استكمال النقاش العام وردود جهة المبادرة، لفسح المجال أمام اجتماع لجنة التوافقات، على أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة بعد الزوال لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون.
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أفاد في رده على تساؤلات النواب بخصوص مشروع القانون أن استقلالية الهيئات الدستورية لا تكون إلا في إطار الدولة.
وأضاف أن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية بأخذ جزء من صلاحياتها لا يعني استقلالها عن الدولة باعتبارها ستأتمر بأوامرها وتخضع لإكراهاتها، وفق تعبيره، موضحا أن الغاية من إيجاد هذه الهيئات انبنى على تصور « الآباء المؤسسين » بإرساء هيئات في قطاعات حيوية كالإنتخابات والقطاع السمعي البصري ومكافحة الفساد وذلك توجسا وخوفا من السلطة التنفيذية ومن عودة الاستبداد.
