أثارت قرارات المجلس الوزارى المضيق  الذى عقد منذ يومين بمقر ولاية جندوبة  باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد  ردود فعل متباينة في صفوف ممثلي عدد من الاحزاب السياسية والمنظمات بالجهة  بين منتقد لها وراض عنها.

فقد اعتبر عضو الجبهة الشعبية بجندوبة  صلاح الحناشي  ان  القرارات المعلن عنها  لم ترتق الى مستوى الحد الادنى مما هو مطلوب   لا سيما في ما يتصل بقضية الاراضي الدولية والمهملة  رغم امتلاك الجهة اكبر مساحة من الاراضي الدولية الصالحة للزراعة  مضيفا ان القرارات المتعلقة بالفيضانات لا   تتضمن حلا جذريا  وتلك المتصلة بالمنطقة الصناعية تعد   ضبابية   حسب تقديره.

من ناحيته  لاحظ الكاتب العام للحزب الجمهورى بالجهة الاسعد الجبالي  ان اقتصار المجلس الوزارى على المديرين الجهويين وممثلي الاحزاب الحاكمة دون غيرها  يوحي بالعودة الى مربع الولاء والتمييز   حسب تعبيره  منتقدا المشاريع المعلن عنها والتي قال انها  لم تتجاوز اعادة عرض القديم في حلة جديدة .

وأكد ان القرارت  لم ترتق الى مستوى مشاغل ومطالب المواطنين فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية والتشغيل ومقاومة الفقر والتهميش   مستنكرا عدم تطرق المجلس الوزارى الى مطالب السكان المتضررين من الفياضانات الاخيرة بالتعويض لهم حتى يتمكنوا من بناء أو شراء مساكن في مناطق امنة.