قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أن المجلس والنواب يتعرضون فيه إلى حملة « شعواء » من قبل من يُضادّون الثورة والديمقراطية في تونس، متابعا أن هذه الحملة بلغت ذروتها بالدعوة إلى تغيير النظام وحل البرلمان أو وصمه بشتى النعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السلط العمومية والإساءة إلى رموزها.
واضاف في كلمته في افتتاح الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة للنظر في مشروع قانون « الاقتصاد الاجتماعي التضامني « ،إنّ صفحة جديدة مضيئة من النشاط النيابي تُفتح اليوم، معبرا عن الأمل في أن تكون مستجيبة لآمال وتطلعات التونسيات والتونسيين من أجل أوضاع أفضل ومستقبل مشرق مشيرا إلى اهمية هذا المشروع
وأضاف الغنوشي أن المجلس أثبت تمسّكه بالديمقراطية وقدرته على إدارة التعدّد والاختلاف وهو ما يفسّر تمسّك الشعب، رغم غضبه على مؤسساته واهتزاز ثقته فيها بمكسب الديمقراطية والثورة وما أنتجاه من مؤسسات جمهورية وتعدديّة مضيفا ان موقف الشعب كان واضحا في رفض الانسياق مع دعوات الفوضى والتأزيم لا سيما إذا كانت دعوات التحريض تصدر عن أبواق لجهات لا تعرفُ الديمقراطيّة ولا تؤمن بها ».
وفي ردها على ما جاء في كلمة رئيس المجلس بخصوص افتتاح صفحة مضيئة في عمل المجلس، قالت عضو البرلمان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرعبير موسي، إنه « لن تكون هناك صفحة مضيئة إلا بعد سحب الثقة من رئيس البرلمان ».
وقال النائب عن حركة النهضة سمير ديلو في نقطة نظام، إن عبير موسي أساءت لزملائها باتهام نواب بزيارة إرهابيين في السجون ليلا، ووجهت اتهامات لمؤسسات الدولة ولوزارة العدل بالفساد، في حين أنها هي المتهمة بالفساد وهي محل تتبع قضائي حسب الفصل 96 من المجلة الجزائية.
من جهته اعتبر هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) ان المزايدات والمناكفات والصراع السياسي داخل المجلس محذرا من خطورة الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة وما وصفه بالتجمع في اشارة الى الحزب الدستوري
وكانت الهيئة العامة للسجون والاصلاح أكدت في ردها على تصريح النائبة عبير موسي حول السماح لنواب بزيارة مساجين في قضايا ذات صبغة إرهابية أن تحركات ودخول وخروج المودعين بالسجون من أجل قضايا ذات صبغة ارهابية داخل أجنحة الإقامة تخضع إلى رقابة أمنية عالية ومشددة