دعا رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي رئيس الحكومة هشام المشيشي الى ان يكون صريحا ويقدم المعطيات التي ضمنها في مشروع قانون المالية 2021
وقال المكي اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 خلال جلسة عامة منعقدة بمجلس نواب الشعب بباردو لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 والميزان الاقتصادي لسنة 2021، « ان ما طرحه رئيس الحكومة في بيانه امام البرلمان من مسائل تحدد مستقبل تونس ورؤية الحكومة للعمل والاصلاح لايوجد له اي اثر في مشروع قانون المالية 2021 المعروض على المجلس.
واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي من جهته ان كلام رئيس اللجنة « لايلزم البرلمان ولكنه يلزم النائب هيكل المكي فقط ».
وقد اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمته ان الحكومة شعارها إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات واصفا مشروع قانون المالية 2021 ب »قانون الصراحة والارقام الحقيقة والواقع اليومي للشعب التونسي وللمؤسسات الاقتصادية .
وتحدث المشيشي في بيانه عن رفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية وتحيين المقاربة التنمويّة بإضفاء المزيد من روح التشاركية الفعليّة مشددا على ضرورة العمل على تعبئة موارد الدولة واستيعاب الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المهيكل بطريقة سلسة ومواصلة الإصلاح الجبائي واصلاح الادارة والتشجيع على الادخار والاستثمار والتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدا.
