وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة يتعلق بقواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها.
ويهدف هذا المنشور الذى صدر مؤخرا إلى ضبط القواعد الشكلية والإجراءات التي يتعين على الوزارات التقيد بها عند إعداد مشاريع النصوص القانونية وإلى ضمان الإسراع في إتمام الاجراءات المتعلقة بها.
وتم التأكيد خلال المنشور الذي ورد ببوابة التشريع على أنه يتعين على المصالح المعنية بصياغة مشاريع النصوص القانونية الرجوع إلى الأحكام الدستورية وفقه القضاء الدستوري عند إعداد أي مشروع نص قانوني حتى يكون من حيث الشكل والمحتوى متطابقا مع التوزيع الذي حدده الدستور وتفاديا للتصريح بعدم دستوريتها أو إلغائها من قبل المحكمة الإدارية.
