التقى السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة صباح اليوم في قصر الحكومة بالقصبة أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان التي أذن بإحداثها لتكون آلية استراتيجية لتطوير المقاربة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وأداة أساسية لتعزيز المسار التشاركي والتفاعلي مع مكونات المجتمع المدني والهيئات الأممية والإقليمية المختصة.
وأكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء على ضرورة أن تتبنى سائر مؤسسات الدولة قضايا حقوق الإنسان ومناهضة كافة أشكال التهديد لها، باعتبار ذلك من ضمانات المسار الديمقراطي وواجبا دستوريا والتزاما وطنيا يجب تكريسه قولا وممارسة.
كما ثمن رئيس الحكومة الجهود التي تبذلها اللجنة على مستوى صياغة ومتابعة تنفيذ التزامات تونس في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب وخاصة منها المتعلقة بتركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
