خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم عن البرنامج الحكومي لتحسين مناخ الاستثمار و القائم مراجعة منظومة التراخيص المستوجبة و مراجعة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالاستثمار للحد من البيروقراطية .
و تتمثل هذه الاجراءات في :
-يعد سكوت الادارة بعد انقضاء الآجال يعد ترخيصا
- تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص
- نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الاول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص استثناء.
