أفاد الرئيس المؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء، حاتم بن خليفة، عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بأنه « تم التقدّم إلى رئيس الحكومة بعديد المقترحات والنقاط أبرزها إحداث لجنة قيادة تتكون من رئاسة الحكومة والمحكمة الإدارية ووزارة المالية وكتابة الدولة لأملاك الدولة، لإحداث دوائر القضاء الإداري بالجهات، لتسهيل العملية الانتخابية والحفاظ على شفافيتها ».
وأضاف الرئيس المؤقت للمجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن « الوضع المادّي للقضاة مثل أحد الملفات التي تم تداولها خلال هذا اللقاء »، مشيرا إلى أنّ « المجلس الأعلى للقضاء تقدّم بمقترح تحسين الأجور وطلب إحداث لجنة مشتركة بين الحكومة والهياكل النقابية، لتحسين الوضع المادي للقضاة والنظر في الإمتيازات التي تمنح لهم، إضافة إلى طلب دعم الرصيد العقاري لديوان مساكن القضاة ».
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى « الوضع العام للسلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري الذي يستعد في هذه المرحلة للنظر في النزاعات الإنتخابية والترشحات المتعلقّة بالإنتخابات البلدية للبت في قانونيتها على مستوى الجهات ».