قرّر رئيس الحكومة الحبيب الصيد اتخاذ الاجراءات العاجلة والاستثنائيّة التّالية لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة الذي يعاني منذ فترة طويلة عديد المشاكل :

1 ـ تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات .

2 ـ إعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي .

3 ـ تمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصيّة من قبل الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي بصفة استثنائيّة في انتظار إيجاد الحلول الجذريّة للنهوض بالقطاع .

4 ـ تفعيل المنشور الخاص بالترفيع في المقتنيات والاشتراكات العموميّة من الصحف والدّوريّات . مع العلم أنّ المؤسسات المعنيّة بالانتفاع بهذه القرارات يشترط فيها : احترامها للتشاريع الجاري بها العمل في مجالات الشغل والضمان الاجتماعي والضرائب ، إضافة إلى التزامها بضوابط المهنيّة وأخلاقيّات المهنة .