اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 يمثلان خطوة إضافية باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة في أفق 2020 والمتعلقة بالحط من العجز في الميزانية الى مستوى 3 بالمائة ومن مستوى المديونية الى ما دون 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وجعل كتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة من نفس الناتج مع الارتقاء بنسبة النمو الى 5 بالمائة.
واعتبر الشاهد في بيان حكومته، الذي تم عرضه اليوم في انطلاق مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 بمجلس نواب الشعب، ان مشروع قانون المالية يقوم على أربعة محاور أساسية .

على صعيد اخر , اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان الحرب ضد الفساد , هي سياسة دولة ستستهدف الفاسدين و كل من يستهدف الدولة.