بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس أنه إلى جانب الإجراءات الحمائية التي أقرتها الدولة للحد من التوريد العشوائي، تضمن قانون المالية للسنة القادمة مضاعفة امكانيات صندوق دعم الصادرات ودعم الشركات المصدرة إلى جانب تفعيل المجلس الوطني للتصدير، مشيرا إلى ضرورة مراجعة السياسة النقدية التونسية.
وأكد على ضرورة ترشيد منظومة الدعم وتوجيهها نحو الطبقات الضعيفة والمتوسطة، نافيا أية زيادات في معاليم الجولان والسفر، في مشروع قانون المالية الجديد.