عبّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن تفاؤله على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مشددا على ضرورة دفع الاستثمار لخلق الثروة ومواطن الشغل وتحقيق النمو الاقتصادي مؤكدا امكانية  تحقيق نسبة نمو ب2 فاصل 5 بالمائة هذه السنة .

واكد رئيس الحكومة، في كلمته خلال ندوة، انعقدت اليوم بالعاصمة، حول الإطار القانوني الجديد للإستثمار، ان هذا القانون هو خطوة في طريق  دفع النمو والاستثمار ستتبعها خطوات اخرى للاصلاح .

وشدد على ضرورة رفع كل الحواجز التي تعيق الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، وخاصة بالتسريع بالمصادقة على مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية الذي تم عرضه على مجلس نواب الشعب منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

كما أعلن أن رئاسة الحكومة ووزارة التنمية والاستثمار قد أطلقتا فرق عمل منكبّة على دراسة العراقيل التي تقف أمام إحداث المشاريع العمومية والخاصة وإيجاد الحلول العملية لانطلاقها في أقرب وقت، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على نسق الاستثمار وستظهر نتائجه في أقرب وقت، وفق قوله.