أشار رئيس الحكومة امس الثلاثاء 22 اوت 2017 أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف إلى استنباط الحلول الناجعة قصد معالجة هيكلية للبطالة وتقليص الفوارق بين الجهات وبين الفئات وإحداث مواطن شغل ذات قيمة مضافة بتثمين الثروات الطبيعية والطاقات البشرية في البلاد معلنا على إشرافه مباشرة على أشغال هذه الاستراتيجية في إطار لجنة سياسية تضمّ كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل من الوزراء المكلفين بالتكوين المهني والتشغيل والمالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية.