أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، امس خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن حل مجلس نواب الشعب، المجمدة أعماله منذ جويلية الماضي، بناء على الفصل 72 من الدستور وذلك حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب »، مشددا، في المقابل، على أنه هناك « شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة، لا فكرة الدولة »، وفق تعبيره.
من جهة أخرى أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.
وحذر رئيس الدولة، في ذات السياق، من أن « أي لجوء إلى العنف، سيواجه بالقانون من قبل القوات الأمنية و العسكرية.. لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذي حاولوا الانقلاب عليها ».
كما حذر من « أية مضاربة بقوت التونسيين »، وقال « إنها محاولات ستواجه بالقانون »، معتبرا أن « البعض يريد الفتنة والتنكيل بالشعب »، وفق تقديره.
