صدر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية، امس  الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، والذي تضمّن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب  ويتعلق الباب الاول  بمواصلة تعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب، مع وضع حدّ لكافّة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه.

ويتعلق الباب الثاني بإصدار النصوص التشريعية في شكل مراسيم.يختمها رئيس الجمهورية، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.

في حين يتعلق الباب الثالث  بالتدابير الخاصّة بممارسة السلطة التنفيذية،  على أن يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة وضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية، وعلى أن يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة. وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها إلى رئيس الحكومة.

اما الباب الرابع فيتعلق  بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.