وافادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها بان رئيس الدولة اختصر الاجال التي يقتضيها ختم القانون المذكور وذلك لمزيد التسريع في اجراءات اصداره ولتمكين الهياكل المعنية من تلافي كل تاخير في الحصول على اللقاحات المطلوبة باعتبار ان المزودين اشترطوا مسبقا على البلدان الراغبة في الحصول على اللقاحات اصدار مثل هذا القانون.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 19 فيفري المنقضي على مشروع هذا القانون الذي ينص أن تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المستعملة ضد كورونا، المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق، على الموارد العامة لميزانية الدولة.
ويعفي مشروع القانون، الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية المستخدمين للقاحات والأدوية ضد كوفيد -19 وكذلك المصنعين ووكلائهم والموردين والموزعين، من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج، ولا يمكن تتبعهم قضائيا.