اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد امس خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ان حديث البعض عن شغور في منصب الرئاسة » لا يثير الا الازدراء و الاحتقار » داعيا المحاكم الى البت فيما قيل عن وجوب مسك الجيش للسلطة وفي الدعوات الى الانقلاب.
وقال سعيد وفق ما ورد في شريط فيديو اللقاء على صفحة رئاسة الجمهورية بالفايسبوك ان » الهدف بالنسبة اليهم هو الشغور، وهم لا يفرقون بين حالة الشغور والتعذر المؤقت ولم يحدث لا هذا و لا ذاك ».
واكد في المقابل « ان المس من السلم الاهلية امر غير مقبول » كما ان « حديث البعض اليوم عن وجوب مسك الجيش للسلطة والدعوة الى الانقلاب لن يمر دون حساب لان هناك دولة وقانون » داعيا المحاكم الى البت فيها .
وتطرق الرئيس قيس سعيد خلال اللقاء الى الوضعية المائية في البلاد حاليا و الى الامطار التي شهدتها عدد من الجهات بالبلاد مشيرا الى ان الوضعية المائية الحرجة التي بلغتها تونس مؤخرا « كانت نتيجة اهمال لعشرات السنوات » .
وتحدث ايضا عن الاموال المنهوبة والصلح الجزائي وقال ان « دولا (لم يسمها) ترفض اعادة الاموال المنهوبة وان جهات داخل الدولة تحاول تعطيل مسار هذا الصلح بتعلات عديدة « مشددا على انه سيتم تحقيق ارادة الشعب رغم انف المرتمين في احضان الخارج والذين استبطنوا فكرة الاستعمار لديهم ».
هذا و أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس ب »إجراء تتبعات جزائية ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ».
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، في بلاغ له، أنّ هذا الإجراء « تم اتخاذه تبعا لما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات ».
كما أكّد البلاغ أنه « تم الإذن بإجراء الأبحاث الجزائية، في شأن كل الجهات والأشخاص التي تقف وراء ذلك، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها وتتبع كل من سيكشف عنه البحث ».
