دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، امس ، بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حلس المجلس الأعلى للقضاء، إلى « الانتباه لمواقفها.. لأن تونس ليست ضيعة أو بستانا، وإنما دولة ذات سيادة، وتسعى إلى مجتمع القانون ».
ووفق ما جاء في شريط فيديو يوثق لقاءه امس بوزيرالشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، وتم نشره على الصفحة الرسمية للرئاسة، لفت سعيد إلى أن « بعض العواصم والمنظمات، يساورها القلق بسبب حل المجلس الأعلى للقضاء، ولم يساورها هذا القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية، أو عندما تم التلاعب بالمليارات التي لم يعرف مصيرها بعد ».
وأضاف رئيس الجمهورية أن من يعربون عن قلقهم عن حل المجلس للقضاء، يعرفون جيدا التجاوزات التي حصلت، وكذلك الاغتيالات والمساس بالمال العام، « ولم يبدوا قلقهم من هذه القضايا ».. مشيرا، في هذا السياق، إلى أن مجلس الوزراء سينظر في اجتماعه المرتقب غدا الخميس، في نص متعلق بالتدقيق في الهبات التي وصلت تونس ولم يعرف مصيرها.
وكانت وزيرة العدل، ليلى جفّال أكدت في تصريح إثر لقائها، امس رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بأن رئيس الدولة أكد خلال اللقاء، « تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء »، و »حرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس، بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة ».
وأوضحت الوزيرة، أن رئيس الدولة شدد « على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء ».
