أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه الجمعة برئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، أن تونس بحاجة إلى منظومة تشريعية جديدة في كل المجالات حتى تتلاءم القوانين مع نص وأهداف دستور 25 جويلية 2022 الذي أقره الشعب التونسي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتناول القاء جملة من المحاور من بينها مشروع قانون المالية للسنة القادمة ومشروع قانون المالية التعديلي للسنة الجارية، إلى جانب عدد من المشاريع ومقترحات القوانين الأخرى.
وتعرض أيضا إلى المحور المتعلق بمقاومة الفساد وخاصة تطهير الادارة ممن « تتسللوا إليها دون أي وجه حق »، حسب البلاغ.
وأضاف البلاغ أن رئيس الجمهورية أطلع رئيس مجلس نواب الشعب على « النتائج الأولية لعملية التدقيق في الانتدابات التي تمت دون وجه حق، ومن بينها على سبيل المثال إحدى المنشآت العمومية التي أفضى التدقيق فيها خلال يومين فقط إلى التفطن إلى أكثر من 1500 عون وموظف تم انتدابهم لا بناء على القانون ولكن على الولاء لهذه الجهة أو تلك ».
