أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء امس ، أن العمل سيتواصل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 جويلية الماضي، وأنه تم وضع أحكام انتقالية لاعتمادها في تسيير البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف رئيس حكومة ووضع قانون انتخابي.

وشدد سعيد في اجتماع عام بمقر ولاية سيدي بوزيد، التي تحول إليها امس  في زيارة غير معلنة، على أنه « لا تراجع عن قرارات 25 جويلية »، لأنها أتت لانقاذ الوطن من خطر داهم، قائلا إنه لم يلجأ لهذه التدابير « إلا للحفاظ على الوطن، وليس لتوزيع المناصب ».

وفي هذه الكلمة التي توجه بها إلى الشعب التونسي، لاحظ رئيس الدولة أن الأحكام التي نص عليها الدستور، والمتعلقة بالحقوق والحريات ستبقى، ولن يتم المساس بها، مؤكدا في حديثه عما تعرض إليه من نقد وتهجم من قبل بعض الأطراف، أنه « لم يمس بحق أي كان، ولم يرفع أي قضية على الإطلاق، لأن القضية قضية شعب وليست قضية شخص ».

وقال قيس سعيد « إن الخطر ما يزال جاثما »، و »لا يمكنه أن يترك الدولة كالدمية تحركها الخيوط من وراء الستار »، مشيرا إلى وجود أطراف « تحاول بث الفوضى والفتنة في البلاد ».

——————