جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه اليوم الجمعة 27 أوت 2021 رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات محمد العقربي التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم مشدّدا على أن الحرّيات مضمونة في تونس في إطار القانون.
و إعتبر سعيد خلال هذا اللقاء الذي إنتظم بقصر قرطاج، بحضور نائب رئيس الجمعية هشام الرباعي و المندوبة العامة للجمعية منى سعيد، أن الإجراءات التي اتخذتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تبعا للقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية يوم 31 جويلية 2021، تمثل حدثا تاريخيا، وقد أسدى تعليماته بالسهر على حسن متابعة التصرف في الأموال التي تم تخصيصها في هذا الإطار بدقة وشفافية حتى لا يصرف أي مليم في غير ما رصد له.
وتتمثل هذه الإجراءات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية في التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير، بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة بإستثناء المكشوفات وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة، بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.
وَمن بين الإجراءات المتخذة تعهد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كوفيد-19 إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة وتخصيص البنوك والمؤسسات المالية في إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 بالمائة من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، وذلك لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما في مجالي الصحّة والتعليم، مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية المقبلة.
وثمن رئيس الجمهورية بالمناسبة مجهودات الأطراف المنضوية صلب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ما أبدته من حس وطني عال وانخراط صادق وسريع في الدعوة التي سبق أن وجّهها للقطاع البنكي والمالي، والمبادرة في أجل وجيز باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به تونس وفق نص البلاغ.
