اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم  بمناسبة اشرافه على احياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة ان التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الافراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية .

واضاف رئيس الدوله في رده على اسئلة صحفيين بروضة ال بورقيبة بالمنستير ان هيئة الانتخابات ستواصل الاشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية.

وبين رئيس الحمهورية ان الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية و »لكن لاحوار مع اللصوص والانقلابيين, واشارالى انه سيتم اما تعديل الدستور او وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 جويلية .

وبخصوص سؤال حول التفويت في بعض المؤسسات العمومية، لفت رئيس الدولة الى انه تم الإتفاق على تطهير بعض المؤسسات و المنشآت العمومية متابعا قوله ان  » مؤسسات قطاعات الصحة و التعليم و النقل و الضمان الاجتماعي وغيرها التي لا تخضع للربح و الخسارة فلا بد من وضع حد لشبكات الفساد التي استشرت وتمكنت من مراكز النفوذ داخل الدولة لتستعيد هذه المؤسسات دورها ».

و اكد رئيس الجمهورية بالمناسبة  إن « تونس دولة ذات سيادة ولها اختياراتها بناء على ارادة شعبها المستقل بعيدا عن أي تدخل أجنبي » متابعا قوله « تونس ليست إيالة ولا تقبل بتدخل القناصل الأجانب » .