أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي.

واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنية داخليا واقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأوليّة لتطوّر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيويّة اثر ادراجها في منظومة تأمين مواقع الانتاج.

كما تمّ خلال الاجتماع متابعة الأحداث الأمنيّة المتعلّقة بظاهرة العنف والهجرة غير الشرعيّة والاجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظواهر والحد منها، مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية.

وشدّد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على أهميّة أن تسهر كافة أجهزة الدولة على ضمان الأمن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ والأمن ﺍﻻجتماعي للمواطنين كجزء رئيس من منظومة الأمن الوطني الشامل، وكعامل معزّز لكافة أشكال ﺍلأمن.

من جهة أخرى، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، قرّر رئيس الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 12 نوفمبر الجاري.