تسلم رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 التقرير السنوي العام 32 لمحكمة المحاسبات والتقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2018  وذلك خلال لقائه بمقر المجلس بالرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري.

واطلع الغنوشى وفق بلاغ للبرلمان  على نشاط المحكمة في ممارستها لاختصاصاتها القضائية والرقابية ولاسيما من خلال العمل الرقابي على الهيئات المستقلة وممارسة الرقابة اللاحقة على التصرف المالي للبلديات فضلا عن اختصاصها كجهة رقابة وقضاء فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابي.

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات تبعا للمهمات الرقابية المنجزة خلال السنة القضائية 2018-2019  وتتعلق بجملة من المحاور ذات العلاقة باهتمامات السلط العمومية وبانشغالات المواطن  مشيرا الى ما تمّ رصده من اخلالات ونقائص في قطاعات مختلفة.

وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية ما تقدّمه المحكمة من مقترحات وتوصيات تنعكس إيجابيا على حسن التدبير والتصرف في المال العام وتدعيم مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد.

كما عبّر عن دعمه لتحسين ظروف العمل بالمحكمة وتمكينها من مقرّ يليق بمكانة هذه المؤسسة وبدورها الجوهري حسب نص البلاغ.

وتختص المحكمة بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدّولة أو البلديات أو الولايات في رأس مالها.

كما تقوم بتقدير نتائج الإعانة الاقتصاديّة أو الماليّة التي تمنحها الهياكل المذكورة آنفا للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها. وفضلا عن ذلك تباشر الدّائرة مراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة كما يمكنها إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية .

وتعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره.

كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.