أكدت رئيسة جمعية المرأة والمواطنة وعضو التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة بالكاف كريمة البريني ان التعهد بالنساء ضحايا العنف يواجه جملة من الإشكاليات على مستوى التنسيقية وهو ما يحول دون التطبيق الأمثل للقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر فيفري 2018
وأوضحت كريمة البريني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه الاشكاليات المتعلقة بالهيئة التنسيقية الجهوية بالكاف تتمثل بالخصوص في غياب الموارد المالية لتغطية تكاليف الاجتماعات الدورية و تكاليف الإجراءات المشتركة و البرامج التي يتم انشاؤها أو التي بصدد الإنشاء الى جانب صعوبة تنفيذ مضمون المهام الموكولة للهيئة التنسيقية الجهوية الواردة في نص المقرر الوزاري المتعلق بإحداث الهيئات التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة
وأضافت في ذات الصدد أن هذه الاشكاليات تتمثل أيضا في صعوبة متابعة الإتفاقية الإطارية المشتركة والبروتوكولات القطاعية خاصة في ظل عدم نشر الاتفاقية المشتركة والبرتوكولات القطاعية بين القطاعات المعنية وصعوبة ضبط برامج جهوية مشتركة لتطبيق مقتضيات القانون عدد 58 فضلا عن عدم التمكن من متابعة وتقييم آليات العمل الشبكي والتنسيق بين مختلف المتدخلين بصفة دورية
ولفتت البريني الى صعوبة وضع قاعدة لتجميع ونشر بيانات احصائية جهوية حول العنف المسلط على النساء والتعهد بالنساء ضحايا العنف وغياب الوضوح والانتظام في عملية أخذ القرار صلب الهيئة التنسيقية الجهوية وتنظيم أشغالها الى جانب غياب الدعم من طرف الهياكل الجهوية بالكاف على غرار الولاية والمجلس البلدي والمجلس الجهوي
ودعت رئيسة الجمعية في هذا الصدد الى ضرورة تخصيص ميزانية خاصة بعمل الهيئات التنسيقية ودعم قدرات أعضاء الهيئة في المجالات المتعلقة بالعنف المسلط على النساء والقانون عدد 58 والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم وتحديد المعطيات والمؤشرات التي يجب انتاجها على أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتراعي امكانيات المؤسسات الجهوية والمحلية كما حثت على أهمية تعميم الاتفاقية الاطارية والبروتوكولات والأدلة القطاعية على المستوى المركزي والجهوي وفي علاقة بالهيئة التنسيقية والتسريع في تأسيس التنسيقية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة