أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي على ضرورة أن تتم المصادقة على القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء في موفي شهر أفريل القادم وذلك بمقتضى أحكام الدستور
وقالت على هامش ندوة نظمتها الجمعية حول المجلس الاعلي للقضاء ان المجلس يعد أهم استحقاق بعد اجراء الانتخابات التشريعية وتشكل المجلس النيابي الجديد وأشارت الى ضرورة أن يكون المجلس قائما وجاهزا للعمل في أجل 06أشهر .
وأفادت القرافي بأن الندوة تهدف الى بلورة تصور لمشروع قانون أساسي للمجلس الاعلي للقضاء ستقوم جمعية القضاة التونسيين باعداده وذلك بالتوازي مع مشروع قانون أعدته وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية
