أكد مصدر من رئاسة الحكومة، أنه لا يوجد إتفاق مع أي طرف حزبي أو سياسي، على حماية أي شخص من الذين تعلقت بهم شبهة فساد أو من الذيم تم إيقافهم مؤخرا، وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض الأوساط السياسية.
وأضاف نفس المصدر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أي تدخل من أي كان لفائدة هؤلاء الأشخاص سيعرض صاحبه للتبعات القضائية.

بالتوازي , ذكرت مصادر اعلامية ان  رئاسة الحكومة توجهت بطلب للنيابة العمومية لتمكينها من إذن للحصول على النسخة الكاملة للتسجيل الذي أجرته هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي.