انعقدت امس جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة بحضور ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تمّ خلالها تفعيل الاتفاق الممضى بتاريخ 25 سبتمبر 2014.
ويعتبر هذا الاتفاق من أهمّ الاتفاقات الممضاة مع اتحاد الشغل من حيث شموله لأكثر من 140 ألف عون عمومي وآثاره المالية التي تتجاوز 217 مليون دينار.
ويخصّ هذا الاتفاق الأعوان والعملة الذين لم تشملهم زيادة خصوصيّة في الفترات السابقة بهدف تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.