اكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم  ان  العمل الحكومي سيتركز خلال المرحلة المقبلة على الرهانين الاقتصادي والاجتماعي , وان اربعة إصلاحات كبرى سترافق عودة النمو الاقتصادي في تونس خلال العام الحالي.
و سيشمل الاصلاح الاول الإدارة والوظيفة العمومية فيما يتعلق الإصلاح الثاني بتمويل الاقتصاد وتوجيهه نحو الجهات والمبادرة الخاصة وقطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والحرف كما يشمل الاصلاح الثالث اعادة هيكلة المؤسسات العمومية الى جانب اصلاح الصناديق الاجتماعية .
وسيتم خلال المرحلة المقبلة من العمل الحكومي التركيز على العمل الجهوي ومقاومة الارهاب و التهريب و الفساد، وفق ما تضمنته « وثيقة قرطاج » لافتا الى ان  » انجاز هذه الإصلاحات سيرافقه حوار و توافق بين الحكومة و الأحزاب المشاركة فيها والداعمة لها و المنظمات الوطنية الموقعة على « وثيقة قرطاج » في 13 جويلية 2016.