دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى اقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017 يمكن من تمويل تفاقم عجز الميزانية الذي من المتوقع ان يتجاوز 6 بالمائة موفى السنة الحالية مقابل نسبة 5,4 بالمائة مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017.
واشار الاتحاد الى ضرورة اعداد ميزانية تكميلية تراجع من خلالها الحكومة الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وخاصة بالنسبة لعجز الميزانية والنمو ونسبة التضخم وسعر الدينار.