أكدت الأستاذة بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه سهام بن عبد الله ضرورة أن يتضمن مشروع مجلة المياه مزيدا من الإجراءات المرتبطة بالتأقلم مع التغيرات المناخية.
ودعت بن عبد الله خلال يوم برلماني نظمته لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم السبت 9 جانفي 2021 بالعاصمة حول مشروع مجلة المياه، إلى إحداث مخطط للتأقلم مع الظواهر الجويّة الجامحة على غرار الجفاف والفيضانات.
وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن مجلة المياه كذلك اجراءات تمكن من الحفاظ على مياه الأمطار وتثمينها وتحسين عملية تخزين المياه الجوفية، داعية الى اعادة استغلال المياه المستعملة في شتّى القطاعات قصد مجابهة الجفاف.
وشددت بن عبد الله على أهمية أن يشمل مشروع مجلة المياه حاجيات الأنظمة البيئية من الماء، مضيفة أن « تونس تصنف تحت خط الاجهاد المائي بمعدل 430 متر مكعب من الماء للفرد سنويا، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد الواحد من الماء الى 350 متر مكعب سنة « 2030.
وتوقعت أن يرتفع العجز المائي في تونس من 10 بالمائة إلى 40 بالمائة في أفق سنة 2030 نتيجة للتغيرات المناخية مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الماء.
واعتبرت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية روضة قفراج بالمناسبة أن النسخة الحالية لمجلة المياه لا تأخذ بعين الاعتبار مياه الأمطار والموائد المائية غير المتجددة المعتمدة في سقي الواحات، داعية الى وجوب « تشريك كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في بلورة هذا المشروع، خاصة أنه لا يشمل سوى الموارد المائية السطحية والجوفية ».
وأفاد رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب معز بالحاج رحومة، من جهته، أن أيام برلمانية أخرى ستنتظم بعدد من مناطق الجنوب والوسط والشمال بهدف تعميق الحوار والنقاش حول مجلة المياه.
يذكر أنه تمت المصادقة على مشروع مجلة المياه، الذي يضم 132 فصلا خلال مجلس وزاري عقد خلال سبتمبر 2019، بهدف ضمان حق كل تونسي في التمتع بالماء وتحسين التصرف وحوكمة الموارد المائية في البلاد.
