تشوب عديد النقائص مشروع القانون المتعلق بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق ما بينه عدد من الخبراء والمختصين في المجال القانوني خلال حلقة نقاش نظمها اليوم الجمعة 25 ماي 2018 مخبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس العاصمة.

وتندرج هذه التظاهرة التي تمحورت حول موضوع « وجهات نظر حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني » في إطار الاستشارة العمومية حول مشروع القانون، التي تتدعم خلال الفترة من 7 إلى 28 ماي الجاري بفتح المجال للمشاركة عن بعد فيها إثر وضعه على شبكة الأنترنت من خلال موقع المعلومات القانونية ( www.legislation.tn) وموقع وزارة التكوين المهني والتشغيل ( www.emploi.gov.tn ) وذلك بعد استيفاء المشاورات بين الوزارات المعنية لعدة أشهر.

ولاحظ المستشار في المجال القانوني زياد بوسن أنه تم » تسجيل عديد النقائص في النسخة الحالية لمشروع القانون على غرار عدم التنصيص على مستوى الفصل الأول على القيم الأخلاقية وكذلك عديد التفاصيل الأخرى ومنها غياب مفهوم » اللامركزية ».

كما لم يشمل مشروع هذا القانون بعض الفئات المستهدفة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار المرأة الريفية والأشخاص حاملي الإعاقات، حسب بوسن، الذي انتقد الغموض على مستوى بعض الفصول خاصة في علاقة بشرح المفاهيم الرئيسية وكذلك صعوبة الاجراءات الادارية المطلوبة وتعقيداتها.