تعتزم الإدارة العامة للغابات، غراسة 2 مليون شجرة بمناطق محترقة معدة للتشجير وبالمناطق الخضراء والحدائق والمنتزهات وبكل المؤسسات خاصة التربوية والصحية منها وستكون هذه الحملة تشاركية في كامل أنحاء الجمهورية ومع كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات.
وأوضح المدير بإدارة الغابات، فطين العش، خلال ندوة صحفية انتظمت، الإثنين، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن هذه المبادرة تنتظم في اطار الحملة الوطنية للتشجير، التي تنطلق مع الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، الموافق هذه السنة ليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، لتتواصل إلى غاية شهر مارس 2022.
واكد العشّ أن الوزارة ستوفر 2 مليون شتلة ستوزع مجانا على المؤسسات والمواطنين، ويمكن الحصول عليها عبر تقديم مطلب لوزارة الفلاحة أو للمندوبيات الجهوية للفلاحة. علما وأن كل مواطن له الحق في الانتفاع بعشرين شتلة على أقصى تقدير، مع إمكانية تقديم الدعم الفني للمؤسسات من قبل الوزارة بصفة مجانية.
وقال المتحدث « إنّ الحرائق، التي شهدتها تونس خلال صائفة 2021، أتت على 26 ألف هكتار وهو رقم قياسي » ، موضحا أنه من الناحية الفنية ليس بالامكان تشجير هذه المناطق المحروقة خلال هذه السنة، وينبغي الترقب لمدة تصل إلى سنتين وثلاث سنوات حتى يمكن إعادة الغطاء النباتي بها.
وبيّن في هذا الصدد على الأهمية الإقتصادية للغابات، باعتبار أن قطاع الغابات يساهم بنسبة 1،33 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وهو يوفر مداخيل مباشرة للدولة تناهز 20 مليون دينار سنويا، اضافة الى قيمته الاقتصادية والرعوية غير المباشرة، التي تناهز قمتها 965 مليون دينار في السنة.
وتطرق العش، أيضا، الى الشراكة بين القطاع العام والخاص التي يمكن تنفيذها من خلال بلورة بعض المشاريع على غرار مشاريع السياحة الإيكولوجية في المناطق الغابية وذلك في اطار لزمة غابية تمكن المستثمر من استغلال مساحة غابية على ملك الدولة للاستثمار فيها ويتم ذلك عبر اختيار أحسن مشروع من جملة المشاريع المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن الغطاء الغابي يمسح في تونس 1،25 مليون هكتار، 90 بالمائة منها تعود للدولة و10 بالمائة على ملك الخواص.
ويقدر عدد سكان المناطق الغابية في تونس بنحو 1 مليون ساكن فيما تبلغ نسبة الفقر بهذه المناطق 34 بالمائة ونسبة البطالة 30 بالمائة.