اعربت حملة  » سيّب القـائمة الرّسميّة « عن رفضها لقائمة شهداء وجرحى ثورة الحـرّيـة والكرامــة التي نشـرتها السلـطـات التــونسـيـة يـــوم 19 مارس الجاري بالرائد الرسمي للجمهـورية والتي اعتبرتها « منقوصة » ،معبرة عن « أسفـها للكـارثة التي حلت بالـذاكـرة الوطنـيـة » وعن « ألمها من الاستخفـاف المتكرر بــدمــاء الشــهــداء » .
وتضمنت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة التي نشرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 19 مارس، أسماء 129 شهيدا، فيما ضمّت قائمة مصابي ثورة الحرية والكرامة 634 مصابا.
واكدت « حملة سيّب القـائمة الرّسميّة  » في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء ان المسؤولية في ذلك، تعود الى الهيـئة العـليـا لحقــوق الإنســان والحريات الأساسية التي قالت انها « تعمدت بتـر قائمة الشهداء والجرحى وانتقاصها من أسماء كتبت التاريخ بدمائها »، كما حملت المسؤولية التاريخية والأخلاقية في هذه المسالة أساسا لرئيس الجمهـورية الذي « كان على إطلاع تام بنواقص وإخلالات ما تقدمت به هذه الهيئة من عمل غير مرضي لا يرتقي لإنصاف وتكـريـم من سالت دمائهم في سبيل كرامة هذا الوطن وحرّية شعبه ».
واضافت انه تم التنبيه إلى هذه « الكارثة » على حد تعبيرها مرارا وتكرارا قبل وقوعها كما قامت حملة « سيّب القائمة الرّسميّة » بتقديم تقـريـر مفصل في جميع الأسمـاء التّي تـمّ إسقـاطها من قائمتي الشهــداء والجـرحـى ورفع هذا التقـريـر إلى رئيـس الجـمـهـوريــة بتـاريخ 28 أكتوبر 2019 مشيرة الى أنّه « من الواضح لم تكن له القدرة على منع هـذه الكـارثـة من الوقــوع. »
وتساءلت « حملة سيب القائمة » عن امكانية أن يتم التعامل مع قائمة المنتفعين بالعفـو التشريعي العام بنفس العقلية التي تم التعـامل بها مع قائمة الشهداء والجرحى وهل من الممكن أن « ينـال قـائمة المنتفعين بالعـفـو التشـريعـي العـام البتر والإسقـاط والانتقاص والتسـويـف والإهمال الذي نال قائمة الشهداء والجرحى »
واكدت الحملة انها ستتصدى الى « التلاعب بالذاكرة الوطنية والاستهتار بدماء شهداء الثورة والتنكر لآلام الجرحى » .
يشار الى ان الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، دعت كل من يرغب في التظلم، إثر نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها ، إلى تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية المتخصصة، دون سواها، للبت في الطعن.