قرّرت حكومة يوسف الشاهد، وللسنة الثانية على التوالي، التخلي في ميزانية الدولة لسنة 2018 عن الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية، إلى جانب عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد.

وستسعى الحكومة بتغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.

كما ستعمل على التخلّص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي مع حلول سنة 2020، وفق ما أفاد به مصدرمن رئاسة الحكومة اليوم لوكالة تونس افريقا للأنباء.

وقرّرت كذلك الحكومة مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها على ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط، فضلا عن ترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.