قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المزمع عقدها الاسبوع المقبل هي وحدها الكفيلة بإقرار الاضراب العام الذي دعا إليه مجمع الوظيفة العمومية وتحديد موعد تنفيذه وذلك بناء على ما سيتمخض عن الحوار المتواصل مع الحكومة بخصوص اشكالية موضوع الزيادة في الاجور بعنوان 2017
وجدد العباسي التعبير عن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لتراجع الحكومة « غير المبرر » وفق رأيه عن التزاماتها السابقة بشان الزيادة في الاجور بعنوان 2017 وتأجيلها الى سنة 2019 ، مشيرا الى ان الاتحاد لا يتفاوض بخصوص مطالب جديدة وانما بخصوص مسائل تم الاتفاق بشأنها وتم نشر مضمونها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية