قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إن وزارة العدل والنيابة العمومية حرصنا على التحرك سريعا لفتح بحث تحقيقي في التصريحات الخطيرة لرئيس الجمهورية المتعلقة بوجود مخطط لإغتياله.

وأكدت بن سليمان في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 18 جوان 2021 على هامش يوم دراسي انتظم بالعاصمة حول « السياسة الجزائية للدولة » أن القضاء يتمتع بكل الصلاحيات لفتح التحقيقات والأبحاث اللازمة، والكشف عن مألاتها للرأي العام.

يشار الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل « العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة والإنضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة » وذلك في علاقة بتصريح رئيس الجمهورية حول وجود « محاولة لإزاحته من منصبه ولو بالإغتيال » وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) امس الخميس.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، أفاد أمس الخميس ل (وات)، بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف « أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة »، حول ما تضمنه تصريح رئيس الدولة.

وقد انطلقت هذه الابحاث، على اثر الاجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة، التي أذنت أمس الخميس إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس « باجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك »، وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية .

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال خلال لقائه الثلاثاء المنقضي، بعدد من رؤساء الحكومات السابقين بحضور رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، « إن من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب الى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال ».