شرعت قوات الامن صباح اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 في تنفيذ قرارات اخلاء لمساكن على ملك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية صادرة عن والي جندوبة منذ سنة 2017 وتم تحيينها في أكتوبر من هذه السنة.
ويتمسك المتساكنون بما اعتبروه « حقهم في البقاء » اعتبارا لعشرات السنين التي قضوها في تلك المساكن والتي فاقت 34 سنة للبعض منهم إضافة الى ما قاموا به من تحسينات وصيانة لمساكن كانت مهجورة ومتردية من حيث بنيتها التحتية وفق قولهم في تصريحاتهم لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات).
وقال أحد المعنيين بقرار الاخلاء حسن العقوبي ان السلط « لم تحترم حقه ولا حقوق بقية المعنيين وعددهم 06 متساكنين اخرين في الاعلام والمهلة المستوجبة » واضاف انهم لم يحترموا « حق الاعتراض المتعلق بتنفيذ هذه القرارات والطعون المقدمة للمحكمة الإدارية والتي سبق وان اسقطت قرارات اخلاء سابقة تتعلق بذات الأشخاص وذات المساكن و من بينها القرار عدد 04100420 المؤرخ في 15 جويلية 2019″.
وفي ذات السياق، ذكر فريد الكحلاوي ان المسكن الذي يسكنه « تابع لملك الدولة الخاص وهو يقطنه صحبة أبنائه وزوجته منذ 33 سنة »، مضيفا ان المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الإدارية « اقرت بعدم اختصاص المجلس الجهوي في اثارة الدعوى المدنية واستصدار قرار الاخلاء الذي تستند اليه الشرطة في عملية التنفيذ ».
واشار صالح العلوي الى انه يقطن المسكن صحبة أبنائه واحفاده البالغ عددهم 18 فردا منذ 35 سنة وان « طريقة التنفيذ وعدم احترام السلط للإجراءات القضائية والإدارية بات يهدد اسرته الواسعة بالتسكع في الشوارع » واضاف انهم « سيحرمون من الماوى الذي لايملكون غيره » مناشدا السلط الجهوية ب »التراجع عن هذه القرارات في انتظار ما ستقضي به المحاكم التي نشرت امامها قضايا في الغرض » وفق قوله.
اما حسن بوزيد المتقاعد (منذ سنة 2012) فقال انه يقطن المسكن منذ سنة 1984 وانه تكفل بصيانته وتحسين بنيته التحتية وإصلاح ما اهمل منه وان المحكمة الإدارية « سبق وان رفضت قرارا مشابها لمثل هذا القرار الذي تسعى السلط الأمنية الاستناد عليه في عملية التنفيذ ».
وكان والي جندوبة قد أصدر في 21 أكتوبر المنقضي قرارات بإخلاء 07 مساكن تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كائنة بنهج البريد بمدينة غار الدماء بعد ان فشلت المحاولات الصلحية لإقناع المعنيين من المتقاعدين من وزارة الفلاحة بإخلائها واستصدارهم لأحكام قضائية إدارية مبطلة لقرارات الاخلاء لعدم الاختصاص، وفق ما تضمنته بعض الاحكام.
