- أغلق عدد من المزارعين، اليوم الأربعاء، الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة على مستوى وادي غزالة، القريب من مدينة فرنانة، وذلك احتجاجا على عدم تلقيهم لكمية كافية من مادة « الامونيتر ».
وأوضحوا في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء  أن هذه الكمية لا تقل عن 2400 كيس، أي ما يفوق 120 طنا، معربين عن تخوفاتهم من تراجع محتمل في الإنتاج نتيجة نقص هذه المادة، وعدم قدرتهم على تسديد ديونهم المتخلدة لفائدة البنوك والمزودين، وما يمكن أن ينجر عن ذلك من تتبعات عدلية هم في غنى عنها، وفق تعبيرهم.
وحذّر عدد منهم، من المخاطر التي باتت تهدد منتجاتهم نتيجة حاجتها الى مادة « الامونيتر » ومن تلقيها بعد فوات الأوان، معتبرين أن وصول شاحنة محملة بـ30 طنا صباح اليوم لمزارعي معتمدية فرنانة الذين يفوق عددهم الالفين، لا يمكن ان يحل المشكل بقدر ما يغذي درجة الاحتقان، ما أدى الى حجز الكمية باحدى فروع الشركات الخاصة الى ان تضخ كمية أخرى لاتقل عن 90 طنا.
وقال « يسري الماكني » فلاح بمنطقة وادي غريب من معتمدية فرنانة، انه خصص مساحة هذا الموسم لزراعة القمح والمقدرة بـ14 هكتارا في حين لم يتمكن من الحصول على أي كمية من مادة الامونيتر.
من جانبه، أضاف « مختار ضوي » فلاح بمنطقة غزالة من ذات المعتمدية، ان بحوزته 10 هكتارات من الحبوب باتت في نظره مهددة بالضياع، ملاحظا أن مادة الامونيتر تعد بمثابة الماء بالنسبة للنبات وهي مكمل أساسي له، متسائلا عن سر توفره في السوق السوداء بأكثر من 80 دينارا للقنطار الواحد عوضا عن 50 دينارا وهو السعر القانوني، وصمت السلط عما يحدث من تجاوزات.
واعتبر « عبد الحميد الغزواني »، فلاح بمعتمدية فرنانة وصاحب مزرعة خصصها لزراعة نحو 50 هكتارا من القمح، ان السلطة باتت عاجزة عن القضاء على السوق السوداء، لافتا الى أنه سدّد ثمن ثمن 27 قنطارا من مادة الامونيتر منذ 21 ديسمبر من السنة المنقضية، غير انه والى حد هذا التاريخ يتلقى ولو كلغ واحد من هذه المادة.
وقال، ان « مثل هذه السابقة مفزعة ومقلقة للغاية على مستقبل القطاع »، وان هذا العجز هو الذي دفع بالفلاحين الى غلق الطرقات وتعطيل عمل عدد من المرافق الحياتية وفي مقدمتها قطاع النقل، مبيّنا أن التأخر في استعمال مادة الامونيتر ستكون له انعكاسات على مستوى ارتفاع أسعار الاعلاف، وتراجع في انتاج الحليب واللحوم والتفريط في القطيع، وتراجع في انتاج الحبوب والأشجار المثمرة وغيرها من المزروعات التي تحتاج الى مثل هذه المادة الحيوية.
في المقابل، أفاد والي جندوبة، علي المرموري، بأن هناك مساع لاستكمال توفير ما تستحقه الجهة من مادة الامونيتر، وانه من المتوقع وصول كمية هامة منها موفى الأسبوع الجاري، لإنقاذ موسم الزراعات الكبرى، الذي يظل القطاع الأكثر أهمية في الجهة، فضلا عن قيمته الاقتصادية والاجتماعية لعشرات الالاف من العائلات.
وأضاف، في تصريح لـ(وات)، أن الجهة تلقت منذ بداية الموسم الحالي، نحو 10 الاف طن من هذه المادة، غير ان هذه الكمية غير كافية وتستوجب ضخ كميات مضاعفة لتلبية حاجيات كافة فلاحي الجهة.