استاثر القطاع الفلاحي بالنسبة الاعلى من حجم الاستثمارات  الخاصة بولاية جندوبة بـ 7ر32 بالمائة من قيمة الاموال  أي ما يعادل 115 مليون دينار، وفق تقرير  اعدته  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منذ سنة 2011 الى حدود سبتمبر من السنة الجارية2017.

وفي هذا الصدد، اعتبر ممثّل عن  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أن قانون الاستثمار الجديد والامتيازات الممنوحة للمقبلين على الاستثمار في القطاع الفلاحي، على سبيل الذكر، من مستثمرين محليين واجانب، سيشكل دافعا هاما للانتصاب وتنويع الانتاج، لاسيما في ظل ما تتمتع به الجهة من موارد فلاحية هامة، حيث يمثّل إنتاج الحبوب نحو 10 بالمائة من الانتاج الوطني، كما تنتج الجهة نحو 10 آلاف طن من البقول ونحو 12 بالمائة من الانتاج الوطني للألبان، و10 بالمائة من اللحوم الحمراء.
مبيّنا ان هذه الكميات قادرة على دفع نسق الاستثمار، في حال توفرت لها وحدات تحويلية والتي تعد فرص استثمار حقيقية في قطاع الفلاحة،